به نقل از «خبرگزاری آریا»

تخلیه ارزش پول ملی سرعت بالایی دارد/ نیازمند تصمیمات عاقلانه و شجاعانه در کشور هستیم

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۷۵۹۴

خبرگزاری آریا - نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به انجام خدمات بیشمار عمرانی در شهرها و روستاهای کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، گفت: هنوز برخی از مسائل به صورت ریشه‌ای حل نشده است. امروز حاکمیت به قدری قدرتمند است که می‌تواند تصمیمات سخت اما شجاعانه و عالمانه برای برون رفت از مشکلات چند ده ساله کشور بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا، علی علیزاده در نشست علنی امروز (دو‌شنبه،30 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود ضمن تبریک روز صنعت دفاعی، وزارتخانه دفاع را امیدافرین و اقتدار آفرین خواند و گفن: این وزارتخانه علاوه بر اینکه سیمرغ و خرمشهر و کرّار و دنا و طوفان را می‌سازد، در حوزه‌های غیر نظامی کشور، نظیر حمل و نقل و تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات می‌کند. تجلی خودباوری و اراده و توکل این نیروهای مخلص و مومن در جمهوری اسلامی را ارج می‌‎نهیم.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس در ادامه ضمن اشاره به موضوع تورم، گرانی و سخت شدن زندگی عامه مردمک، به‌ویژه اقشار و خانواده‌های ثابت، عنوان کرد: واقعیت آن است که ما و همه کسانی که به دولت سیزدهم رأی داده و امید بسته بودیم، انتظار دیگری داشتیم که تاکنون برآورده نشده است.
علیزاده ضمن بیان اینکه در ادبیات و حقوق اقتصادی مفهومی به نام تخلیه اسکناس وجود دارد که به معنای بی‌ارزش شدن پول ملی و سخت شدن زندگی برای قشر متوسط و طبقات پایین است، تاکید کرد: تصور می‌کنم که تخلیه ارزش پول ملی سرعت بالایی دارد و انتظار می‌رود دولت در این زمینه تدبیر کند تا در عمل و واقعیت نزول تورم را تجربه کنیم.
پس‌گرفتن پول کشور از آمریکا را کسب امتیاز معرفی نکنیم!
وی در ادامه با بیان اینکه این روزها شاهد مذاکره بین ایران و آمریکا هستیم و رسانه‌ها از تبادل زندانیان و آوردن پول سخن می‌گویند، گفت: بدیهی است که ما از هر اقدامی که رنج مردم را کم کند، حمایت خواهیم کرد. از طرف دیگر پس گرفتن پول خودمان از آمریکا را نباید بیش از حد بزرگ یا کسب امتیاز معرفی کنیم.
کشورهای مسدود کننده پول‌های ایران را شریک آمریکا می‌دانیم
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس با تاکید بر اینکه پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کشورهای مختلف دنیا ثروت و منابع ملی ایران است، تصریح کرد: کشورهایی چون کره‌جنوبی، ژاپن، عراق و دیگران که به صورت غیر قانونی منابع ما را مسدود کردند و درواقع با آمریکا در تحمیل رنج به ملت ایران شریک شده‌اند را فراموش نخواهیم کرد. این کشورها باید بدانند نه تنها اصل منابع، بلکه جبران خسارت و زیان‌های حاصل از حبس وجوه جزو طلب ما باقی خواهد ماند و روزی به سراغ وصولش خواهیم رفت.
علیزاده تاکید کرد: درخصوص مذاکره با آمریکا مجلس انتظار دارد در جریان کامل مذاکرات و تبادلات قرار گیرد؛ مجلس نماینده ملت و افکار عمومی است و این حق ما است.
وی با تاکید بر ضرورت تصمیمات سخت و شجاعانه در اصلاح رویکردها، گفت: امروز با گذشت بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی و انجام خدمات بیشمار عمرانی در شهرها و روستاهای کشور، هنوز برخی از مسائل به صورت ریشه‌ای حل نشده است. اصلاح رویکردها در شیوه‌های حکمرانی کشور به معنای عدول از آرمان‌های انقلاب نیست، بلکه ضرورت اداره کشور و تحقق عدالت است. امروز حاکمیت به قدری قدرتمند است که می‌تواند تصمیمات سخت اما شجاعانه و عالمانه برای برون رفت از مشکلات چند ده ساله کشور بگیرد. ما نیازمند تصمیمات عالمانه و شجاعانه هستیم.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس با اشاره به اینکه برخی از مسائل کشور در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و امور اداری به عنوان بت تلقی شده و اصلاح آن‌ها مانند مقابله با مقدسات فرض می‌شود، اضافه کرد: برای مثال اصلاح مقطعی و نه بنیادین حامل‌های انرژی هرچند سال یک بار کشور را دچار تنش‌ها و بحران‌های مقطعی می‌کند. چرا حاضر نیستیم این موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
علیزاده گفت: خرید تضمینی گندم با قیمتی بالاتر و واقعی نه فقط امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، بلکه مانع از تبدیل زمین‌های زراعی به باغی و در نتیجه کمبود آب و بحران‌های اجتماعی در آینده می‌شود. امروز صف‌های طولانی نان و سرگردانی مردم در جلوی نانوایی‌ها صرفاً یکی از نشانه‌های آن است.
وی در ادامه گفت: واردات خودرو نه تنها باعث بیکاری کارگران و خودروسازان نمی‌شود، بلکه باعث اصلاح کیفیت و کیفیت خودروهای داخل در بلند مدت و کاهش مصرف انرژی و تصادفات منجر به جرح و فوت می‌شود.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس همچنین عنوان کرد: موضوع احتکار زمین توسط دولت و بالا رفتن قیمت آن داشتن مسکن را برای خانواده‌ها به یک آرزوی محال تبدیل کرده است، در حالی که دولت با آزادسازی بخشی از زمین‌ها و تبدیل آن به کاربری مسکونی می‌تواند مسئله مسکن را حل کند.
علیزاده در ادامه با اشاره به اینکه بلاتکلیفی چندصد هزار نفر در قالب نیروهای شرکتی برای سال‌های متمادی و وقت‌کشی سازمان امور استخدامی در تصویب قانون تبدیل وضعیت این نیروها جز احساس وجود تبعیض و بی‌عدالتی در کشور ثمری نداشته است، افزود: این وعده صریح رئیس جمهور بوده است. این شرکت‌ها که از سوی افراد پرنفوذ در تهران اداره می‌شوند، صدها هزار نفر را رسماً به برده‌داری گرفته‌اند و بدون اینکه به این نیروها خدماتی ارائه کنند، فقط از آنان باج سبیل می‌گیرند. این موضوع عملاً به امنیت ملی هم گره خورده است. همچنین موضوع سربازی، موضوع توزیع بنزین و ده‌ها مورد دیگر، تصمیمات سختی هستند که باید گرفته شوند.
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس در ادامه در بیان نکاتی در حوزه انتخابیه خود عنوان کرد: هفته پیش یکی از همکاران در پشت همین تریبون با اظهارات و ارائه آمار خلافی در خصوص حوزه انتخابیه بنده مردم را گله‌مند و ناراحت کرد.
علیزاده در ادامه با اشاره به تولید کربنات سدیم در مجموعه اقتصادی به اسم کاوه سودا که در مراغه فعال است، گفت: کربنات سدیم در صنایع شیشه، بلور، شوینده، پاک‌کننده و صنایع غدایی مصرف می‌شود و تمامی صنایع تولیدی شوینده کشور این ماده اولیه خود را را از کاوه سودای مراغه تأمین می‌کنند؛ درواقع این محصول جزو محصولات استراتژیک است که بیش از صد واحد تولیدی در کشور وابسته به این واحد تولیدی هستند و کاوه سودای مراغه عملاً کشور را از واردات کربنات سدیم بی‌نیاز کرده و ارزبری را در کشور حذف کرده است، اما در تامین آب مصرفی با مشکل مواجه است./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس تصمیمات سخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام